مايو 15, 2008
اتفق جمع من المدونين على شبكة الانترنت على جعل يوم 15 ماي يوما للتدوين عن فلسطينblog about Palestine Day لان هذا اليوم يصادف الذكرى 60 للنكبة , وقد أعجبتني هذه الفكرة رغم بساطتها وأحببت أن أكون احد المشاركين فيها . كما إنني من هذا المنبر الحر اطلب بكل لطف من الإخوة المدونين التجاوب مع هذه الدعوة لما فيها من خير ظاهر وباطن يشمل فلسطين وباقي أقطارنا العربية , ذاك إن الانخراط في هذه الدعوة دليل على التضامن وان كان ذلك بصفة الكترونية أي بأضعف الإيمان وهو يعطي أملا بان عملية التضامن قد تتجاوز في المستقبل هذا الشكل الالكتروني إلى أشكال أخرى أكثر عملية وفعالية . كما أن إنجاح عملية هذا التضامن الالكتروني مع فلسطين اليوم معناه إمكانية التضامن مع شعوب عربية أخرى تعاني من ويلات الظلم والاستبداد في يوم أخر قريب. على كل إنها فكرة رائعة وقد تفطن الإخوة المدونون في مصر لجدواها خاصة في الدعوة الأولى إلى الإضراب تضامنا مع عمال المحلة , وقد تفطن النظام المصري إلى هذا الخطر الالكتروني أيضا فشن حملة شعواء على كل المدونين الحاملين لأحلام ومعاناة شعب مصر. مرة أخرى ادعوا كل المدونين الشرفاء أن يكتبوا عن فلسطين بحلوها ومرها , أن يكتبوا عن المجازر الصهيونية , عن قتل الرضع , عن معاناة أهلنا في غزة , عن نقص الغذاء والدواء ,عن التواطىء العربي والصمت العالمي . أن يكتبوا عن بطولة أشبال غزة وشيوخها عن بسالة نسائها وصبر رجالها, أن يكتبوا عن هذا الجيل العربي الأبي القادم من فلسطين, جيل لا يعرف الانكسار أو الهزيمة, أن يكتبوا عن كل شيء في فلسطين السليبة. إن كتاباتكم العفوية الحبلى بكل الأحاسيس النبيلة تحمل الكثير من معاني الصمود والنضال وهذا ما نحتاجه لتجاوز هذا العصر العربي الحزين. املؤا مدوناتكم اليوم من اجل فلسطين وقد نختار يوما أخر من اجل مصر وأياما أخرى من اجل بقية العرب ولتكن هذه الأيام سنة حميدة في النضال والتضامن الالكتروني. محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي-تونس
مايو 10, 2008
منذ بداية شهر افريل الفارط تسربت إلى بريدي الالكتروني بعض المظاهر الغريبة , من ذلك أن بعض الرسائل الواردة علي لم يعد بإمكاني فتحها وإذا فتحت أجد بها جملة انكليزية ( تحتوي عبارات بذيئة أحيانا ) مكان الرسالة الأصلية وهذه الحالة تتغير وتتكرر من رسالة إلى أخرى . أما البريد المرسل فأصبح من باب المستحيل , أي أني أصبحت عاجزا عن بعث أي رسالة الكترونية سواء إلى مواقع رسمية أو حتى إلى اصدقاء عاديين . وكنت اعتقد في البداية أن هذه الإشكالات مرتبطة بعطب فني في حاسوبي الشخصي او على أقصى تقدير مرتبطة بتسرب فيروس خطير إلى بريدي الشخصي فقمت باقتناء مضاد جديد للفيروسات وجربت كل الوسائل الممكنة لتجاوز هذا الإشكال لكن دون جدوى, وبقي الأمر محل غموض شديد لكن يوم 21 افريل 2008 قرأت خبرا على موقع الحوار.نت أورده الحقوقي عبد الوهاب معطر يكشف فيها الإشكالات التي يواجها بريده الالكتروني فتطابق وصفه مع حالة بريدي الالكتروني فعرفت علة المشكلة وعندها فقط تيقنت ان بريدي مستهدف مثل غيري من النقابيين ومناضلي الحريات وحقوق الإنسان وفد أصابني هذا الأمر بإحباط شديد لأني كنت اعتبر الانترنت بوابتي الوحيدة على العالم الخارجي في ظل هذا الانغلاق الإعلامي.
لقد حركت الانترنت في داخلي الرغبة في الكتابة والإبداع , كنت أعيش في داخلي ربيع كتابة , كتبت عن الرئيس الفرنسي ساركوزي وعن الشفافية المالية في موريتانيا وعن اتحاد الشغل والتلوث في قابس والفلاحة في جندوبة , كانت كتابات عادية جدا بل مبتدئة ومع هذا لم يتسع صدر الرقيب لهذه الكتابات .هل أصبحت كتاباتي خطيرة جدا إلى حد ضرب بريدي الالكتروني؟ هل الهدف من هذه العملية تعطيلي وإسكاتي ؟ إن ضرب بريدي الالكتروني أدخلني في حالة عجز وشلل الكتروني ومنعني من التواصل مع عشرات الأصدقاء داخل تونس وخارجها كما منعني من التعبير عن أرائي بكل , كنت انتظر بعض التشجيع حتى أواصل هذه التجربة ببعض من الأمل والصبر فإذا برد قاس ومؤلم .
على كل اعتذر من كل الأصدقاء عن تعطل مراسلاتي , اعتذر أيضا من باراك اوباما لان مراسلاتي على الفيس بوك انقطعت وبالتالي لم اعد قادرا على التواصل مع المجموعة المؤيدة له على هذا الموقع .انني بكل بساطة في إقامة جبرية الكترونية ومع ذلك سأواصل الكتابة , وألف شكر لكل الأصدقاء الذين تحملوا مشقة مساعدتي للخروج من هذه المشكلة الالكترونية
محمد العيادي نقابي حقوقي – قابس
مايو 1, 2008
انتهت منذ قرابة شهر المهلة التي حددتها الحكومة الموريتانية لقائمة طويلة من الموظفين للتصريح عن ممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية وهي لجنة وقع إنشاؤها بمقتضى قانون صدر منذ مدة ويرأسها رئيس المحكمة العليا . وحسب هذا القانون فان عددا كبيرا من الموظفين الساميين والعاديين مجبرون بالتصريح عن ممتلكاتهم ومن الموظفين الذين شملهم هذا الإجراء نذكر قادة الجيش والأمن ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة وأعضاء لجان الصفقات المالية ومحاسبي المؤسسات العمومية,وحتى مؤولي منظمات المجتمع المدني المستفيدة من المسعدات العمومية شملهم هذا الإجراء. وفي الحقيقة سبق إصدار هذا القانون مبادرة كل من الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالتصريح عن ممتلكاتهم وذلك عقب توليهم مهامهم مباشرة, في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أي في المنطقة التي تصنفها المنظمات العالمية المختصة بأنها الأكثر افتقادا للشفافية المالية. ويبين إصدار هذا القانون والصرامة الكبيرة في تطبيقه إن الفساد المالي ليس قدرا محتوما لكل الدول العربية وبالتالي فان بلوغ الشفافية المالية ممكن من خلال إجراءات بسيطة إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة.إن كل المناضلين من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية لا يمكن إلا أن يباركوا صدور هذا القانون والجدية الكبيرة في تطبيقه وكذلك الحلم بان يصبح هذا القانون مثالا يحتذى في باقي الدول العربية. أخيرا نعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات في شقيقتنا موريتانيا هو طالع خير للاقتصاد والشعب الموريتاني وبارقة أمل لباقي شعوب المنطقة. محمد العيادي med_ayady@yahoo.fr
